تا پیش از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ۹۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت بود . بعد از آن نه‌ فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شمایل دیگری به خود گرفت؛ تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقی‌ماندن بخشی از سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت، زمینه‌ساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هم‌اکنون طرف دیگر آن را شرکت‌های عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»‌ها یا افراد ذی‌نفوذ تشکیل می‌دهند.

نویسنده

نوید رستم نژاد

لورم ايپسوم متن ساختگی با توليد سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافيک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دسترسی های سریع