تیتر یک

سال هاست که تورم به مشکل بزرگی در ایران بدل شده، یکی از علت های آن را میتوان در تبدیل تکلیفی و دستوری قیمت دلار به ریال توسط بانک مرکزی نسبت داد. به عبارت دیگر دولت درآمد نفتی دارد، آن را مستقیما به بانک مرکزی میدهد، و تقاضای ریال میکند، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز است، این روند اقتصاد ایران را به بیماری های بسیاری دچار کرده.

به گزارش انجمن بازرگانی ایران و کانادا از آغاز شروع به کار دولت سیزدهم بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار سرمایه های ایرانیان به سمت کانادا حرکت کرده . در حالی که هیئت ویژه ای برای وصول طلب ۷ میلیارد دلاری به سمت کره جنوبی عازم شده است . گرهی که با دست باز می شود و به دندان گرفته ایم . ایجاد انگیزه تولید داخلی و ثبات سیاسی و اجتماعی و امنیت روانی برای شهروندان می توانست جلوی خروج سرمایه های مردمی را از کشور بگیرد .

تبدیل ریال و سپرده بانکی به طلا و ارز در نهایت این پیام را دارد که ریال مال بانک و سکه و ارز مال غیر بانک . اثرات مهم این حرکت در اقتصاد به شکل تورم و ورشکستگی بانکها خودنمایی خواهد کرد . عمده سرمایه های کشور بصورت ملک و اعیان و سهام است که در دست شرکت های بزرگ و هلدینگ ها در جریان است . اما نقدینگی دست مردم ۵۰ درصد اقتصاد را تشکیل می دهد.

رفاه در جامعه مقوله ای نسبی است اما رفاه نباشد هر حادثه ای می تواند به بحران تبدیل شود . آبان ۹۸ ، ماجرای بنزین ، مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد همه نشان از التهاب جامعه در اثر نبود رفاه است . هرچقدر زمینه رفاه در جامعه گسترش یابد از خشم عمومی و رفتار های خشونت آمیز جلوگیری خواهد شد . توجه به رفاه عمومی می تواند مشکلات ایران را برطرف کند.

ساختمان سازی امروز فارغ از کیفیت ساخت به دنبال سود آوری چند ده برابری است و اصطلاحا بساز بندازی رواج بی رویه ای دارد . عدم توجه به مقاومت حرارتی سازه ها و مصرف بی از حد انرژی در روز های سرد ، خبر از بی توجهی سازندگان به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان دارد .

امروز زمان آن رسیده به منافع مشترک حاکمیت و جامعه نگاه ویژه کنیم . توجه به معیشت می تواند تضمین کننده امنیت در جامعه باشد . حال که تصدی وزارت راه و شهرسازی به یک جوان دهه شصتی انقلابی سپرده شده است ،فرصت مغتنم برد-برد برای حاکمیت ، جامعه و جوانان فراهم شده است.

تا پیش از ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی ۹۰ درصد اقتصاد در انحصار دولت بود . بعد از آن نه‌ فقط انحصار از بین نرفت بلکه حتی شمایل دیگری به خود گرفت؛ تمرکز تمام قوانین، مقررات و مجوزها و همچنین باقی‌ماندن بخشی از سهام شرکت‌ها و بانک‌ها در دست دولت، زمینه‌ساز ایجاد انحصارات بزرگی در اقتصاد ایران شده است که هم‌اکنون طرف دیگر آن را شرکت‌های عمومی غیردولتی یا همان «خصولتی»‌ها یا افراد ذی‌نفوذ تشکیل می‌دهند.

در برنامه‌های اول و دوم توسعه در محور زنان، افزایش سطح سواد عمومی زنان، ارتقای سلامت آنان و برنامه‌های اوقات فراغت و تربیت بدنی زنان مورد توجه بوده است و در برنامه سوم یکی از مواد برنامه، مختص توسعه مشارکت‌های فرهنگی اجتماعی زنان در نظر گرفته شده بود. در برنامه چهارم توسعه نیز علیرغم درک ضرورت توجه به مسایل زنان و خانواده و گنجاندن پاره‌ای مباحث در این خصوص، محورهای مهمی نیز مغفول واقع شده است.