سکه و ارز در حال جایگزین شدن با پول نقد هستند . اتفاقی که در روز های اخیر در حال گسترش عجیبی است .
فردی سرمایه خود را بصورت پول نقد از بانک خارج می‌کند و تصمیم می‌گیرد تا تمام معاملات خود را با پول نقد انجام دهد. همچنین این فرد برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه خود، آن را تبدیل به سکه و ارز می‌کند. به عبارت دیگر این فرد با چنین عملی، برای خرید سکه و ارز هم از پول نقد استفاده می‌کند و هم ریال‌های خود را به کالای با ارزش دیگری مانند سکه و ارز تبدیل کرده است. این سناریویی است که این روزها در رسانه ها به مردم پیشنهاد می شود .
در یک تحلیل مشاهده شد که این کار را عبس و بدون نتیجه خواند در حالی که می دانیم تبدیل ریال به هر کالایی غیر آن در مرحله اول ریال را به دولت بر می گرداند و با فرض عدم افزایش ارزش کالای خریداری شده ، ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر در بازار جهانی در حال سقوط است . پس بدیهی است که از این طریق ارزش در حداقل امکان ثابت می ماند و نگه داشتن پول نقد کاری نادرست است .
از سوی دیگر بانکها یکبار می توانند پول همان سکه و ارز را در حسابها نگه دارند که یعنی با صاحب حساب بدهکارند . در کوتاه مدت بانک از این گردش سود خوبی می برد و اتفاقا به نفع بانک ها است که مردم تشویق به تراکنش های بزرگ تر مثلا تبدیل نقدینگی به سکه و ارز بشوند .
از طرفی این پول هایی که مردم به ارز و طلا تبدیل کرده اند که از بالش شان در نیامده ، اینها در همان پول هایی بود که در حسابی ان طرف تر در بانک همسایه بود .
در اصل بانک یه کارمزد تراکنش جلو افتاده و لی اتفاق بزرگ تر در امتداد این جریان رخ خواهد داد .
با خروج ریال از حساب های مردم و تزریق آن به حساب صرافی ها و طلا فروشی ها ، یک انباشت نقدینگی در حساب های مقصد ایجاد می شود که خود این انباشت پول باعث سقوط ارزش پول ریال شده و صراف ها و طلا فروش ها هم مجبور به تبدیل ریال به یکی از ارزها و یا طلا می شوند . به این ترتیب در موج دوم این اقدام عمومی ، دیگر کسی ریال را به عنوان وجه معامله نخواهد پذیرفت و این حرکت پیامدی جز ورشکستگی انفجاری بانکها و بسته شدن بانک ها در کوتاه مدت نخواهد داشت .
این تصور که تورم حاصل از این اقدام مردم است نمی تواند درست باشد ، زیرا سقوط ریال بدلیل مشکلات مالی بین المللی و عدم توان دولت ها در فروش نفت و یا نا توانی دولت برای وصول مطالبات بین المللی مثلا از امارات یا چین یا هند است . اصولا سهم رفتار شبکه داخلی در شکل گیری یا تداوم تورم بسیار ناچیز و نا محسوس است و بلکه رفتار دیپلماسی اقتصادی و جایگاه بین المللی جمهوری اسلامی در منطقه و توان تامین ارز مورد نیاز بویژه از محل فروش میعانات گازی ، فروش نفت و صادرات تعیین کننده وضعیت تورمی و رشد اقتصادی کشور است .
نکته قابل توجه اینکه سهم سپرده‌های در دسترس مردم بیش از ۵۰ درصد نقدینگی کشور است و بروز چنین اتفاقی و رواج آن به هر دلیل و به هر نحو می تواند شرایط بانکها را در وضعیت ورشکستگی قرار داده و حتی فرار مدیران بانکها از کشور را مشاهده کنیم .
