فلسفه تعزیرات حکومتی بر اساس حفظ و صیانت از حقوق مصرف کنندگان بر اساس امور حسبی در اسلام است که این سازمان، مسئول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند.
دولت با شیوه های مختلفی محصولات تولیدی اعم از محصولات صنعتی و معدنی را قیمت گذاری می کند . ابلاغ شیوه نامه های رنگارنگ تامین کالا و الزام تامین مواد ادلیه از بورس کالا و چندین و چند پروسه مختلف باعث شده است تا بخش مهمی از ظرفیت های تولید در بخشس خصوصی معطل بماند و یا به عنوان تخلف تعزیراتی در مسیر تشکیل و رسیدگی پرونده های قضایی تعزیرات حکومتی قرار گیرد .
از سوی دیگر انحصار تولید بخش مهمی از صنایع در اختیار نهاد های شبه دولتی سدی بلند در برابر توسعه اقتصاد بنا کرده و منافع و آورده‌های ملی را در اختیار عده‌ای خاص قرار می‌دهد. انحصار طلبان نیز بطور سیری ناپذیر از همه طرف به تکثیر رانت و فساد خود ادامه می دهند که اتفاقا این بخش مورد اتهام کمترین بخش از مواجهه تعزیرات حکومتی و دستگاه های قضایی است .
صنعت خودرو نمونه بارز انحصار تولید می تواند به عنوان شاهدی بر این مدعا باشد . گردش مالی بیش از ۳۰ میلیارد دلار در انحصار دو خودرو ساز که بش از ۹۰ درصد صنعت خودرو را در انحصار دارند گویای این مطلب است .
توسعه رانت و انحصار به خودرو سازی محدود نمی شود و صنایع مختلفی درگیر این پدیده شوم هستند .
در مقابل صنایع نوردکاران یکی از مثال های دیگر است که با مشکلاتی همچون هزینه بالای تامین انرژی و همچنین بازار محدود صادراتی دست و پنجه نرم می کند . بیش از ۱۶۰ هزار نفر در این عرصه فعالیت می کنند که علی رغم محدودیت های تامین مواد اولیه و انرژی با پرونده های متعدد تعزیراتی مواجه اند .
انتظار می رود دولت با انسجام بیشتر برای تقویت ساختار تولید و حمایت از بازرگانی اقدامات جدی صورت دهد
در کشور های مختلف هرچند به رقابت بازار آزاد اعتقاد جدی وجود دارد اما باز هم به قوانین ضد انحصار توجه جدی شده و با ضمانت اجرائی محکم، راه را بر انحصار می بندند.
انحصار مانند یک بیماری مهلک ریشه‌های اقتصاد ما را مورد حمله قرار می‌دهد؛ چراکه از یک سو اقتصاد ملی را از مزیت‌های رقابت مثل بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه داخلی و خارجی، اشتغال‌زایی، افزایش تولید ملی و بهبود جایگاه در اقتصاد جهانی محروم می‌کند و از دیگر سو، آسیب‌هایی برای حضور فعالان حوزه‌های مختلف صنایع به وجود می‌آورد.
