انحصار و رانت ارزی بلای جان ایران
سیاست های درست می توان با بر هم زدن توازن بازار ، زمینه فساد و تضعیع حقوق مردم را به همراه داشته باشد .
در یک بازه زمانی در سالهای گذشته برای کنترل خروج بی رویه ارز از کشور که به اذعان کارشناسان اقصادی رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار طی ۱۰ سال بوده است ، تصمیم بر کنترل خروج ارز از طریق ممنوعیت واردات گرفته شد .
از طرفی ممنوعیت های ایجاد شده منجر به بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در بازار شده و نتایج تورمی شدیدی بر اقتصاد تحمیل کرده است . قاچاق کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی و رانت های بزرگ در صنایع مختلف و عدم توان دولت ها برای کنترل این حجم از تخلفات باعث شده تا شرایط داخل هر روز وخیم تر و بحرانی تر گردد .
در واقع آزاد سازی واردات می تواند این توازن را به نحوی به اقتصاد برگرداند اما لوازم و شرایطی دارد که باید به آن پایبند بود . اما دولت ها همیشه برای حفظ خود ، شرایطی یکسویه و رافع تنظیم می کنند و منافع عمومی در ان کم رنگ تر است .
ما معتقدیم ، انحصار در بخش های مختلف صنعت و معدن و تجارت باعث شده ارز ۴۲۰۰ تومانی به افراد خاص برسد ، کمر تولید داخل شکسته شود و همچنان مصرف کننده داخلی ، کالای اساسی بی کیفیت را با ارز ۳۰ هزار تومانی دریافت کند.
بعنوان مثال سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزار تن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار از گمرک ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار تن، ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص داد. همه اینها با ارز ۴۲۰۰ توانی وارد شده .
همزمان در ۶ ماه قبل قیمت جو وارداتی برای مصرف کننده هر کیلو ۹۵۰ تا ۱۲۰۰ تومان بوده است . در حالیکه امروز قیمت هر کیلو جو معمولی برای خوراک دام به بالای ۶۵۰۰ تومان رسیده است .
اگر به مثال فوق دقت شود ، با چشم غیر مسلح هم می شود دید که انحصار ، عدم نظارت کافی ، نبود شفافیت مالی و نبود نظام جامع اطلاعات اقتصادی در چرخه تامین و عرضه از عوامل اصلی مشکلات امروز مردم و فعالان تولیدی و اقتصادی است .
[…] بویژه اقشار کم بهره باید حمایت ویژه و دستورات ویژه به بانکها و نهاد های مالی ابلاغ کند […]